سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، دخول قرار رفع جميع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا حيز التنفيذ، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى “تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة”.
ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن القرار يستثني فقط العقوبات المرتبطة بالأمن، ويؤكد على استمرار القلق الأوروبي حيال “شبكات النظام السوري السابق التي تهدد استقرار البلاد”.
وأشار القرار إلى أن هذه الشبكات، المنتشرة داخل سوريا وخارجها، “لم تُحل بعد، ولم تخضع للمساءلة، ولا تزال تشكل خطراً حقيقياً بإعادة زعزعة الاستقرار، خصوصاً في ضوء الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية”.
كما لفت الاتحاد إلى أن العديد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تلعب أدواراً مؤثرة، وقد تكون مساهمة في “تمويل أو دعم محاولات لعرقلة عملية الانتقال السياسي”.
وفي تطور لافت، كشف القرار عن وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية داخل سوريا، وهو رقم يفوق بكثير ما تم الإبلاغ عنه سابقاً، داعياً إلى ضرورة تدمير تلك المواقع بشكل عاجل لحماية المدنيين.
وبالتوازي مع رفع العقوبات الاقتصادية، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 يونيو/حزيران 2026، مع إدخال تعديلات جوهرية على آلية تطبيقها. وشملت هذه التعديلات:
تحديث معايير إدراج الأشخاص والكيانات على لوائح العقوبات، بناءً على ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في أعمال القمع، أو أنشطتهم في مجال الأسلحة الكيميائية.
تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع تقديم أي موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
استثناءات محدودة تسمح بالإفراج عن بعض الأموال المجمدة أو توفير تمويل لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن ضوابط صارمة.
مرونة في التعاون: حيث سُمح للدول الأعضاء بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة ضمن العقوبات في مجالات مثل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات سياسية وأمنية معقدة، وسط جهود دولية لإطلاق مسار انتقالي شامل ينهي أكثر من عقد من النزاع
