خلال اجتماع اجرته اليوم مايعرف بـ ” الادارة الذاتية ” قالت بأنه لايوجد رفع لتسعيرة شراء القمح ضاربة بعرض الحائط احتجاجات المزارعين ومناشداتهم بأن هذا السعر لا يغطي تكلفة الانتاج ويعرّض الفلاح لخسارة كبيرة، وقالت الادارة الذاتية ان ماوصفته بـ ” العدوان التركي ” اثّر على قدرتها الاقتصادية لوضع سعر مناسب لشراء القمح فما مدى صحة هذا الادعاء ؟.

الحقيقة وحسب مصادر داخل هذه الادارة ان الاحتماع الذي جرى قبل قرابة اسبوع بين نظام الاسد وقـ ـسد اشترط نظام الاسد على قـ ـسد توريد محصول القمح هذا الموسم اليه للقبول بالجلوس لمفاوضات معهم للتباحث بمستقبل منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها قسد حيث طلبت قسد وضع المنطقة تحت حمايته لتجنب اي هجوم تركي مع ابقاء قـ ـسد والادارة الذاتية لادارة المنطقة مقابل نصيب لنظام الاسد بالنفط والمحاصيل وخاصة القمح.

وعلى هذا تم الاتفاق وقد نشاهد خلال الايام القادمة قبول قـ ــسد بفتح معبر مع النظام والسماح للفلاحين ببيع القمح للنظام اذا تصاعدت احتجاجات المزارعين اكثر وذلك كحل لتلك الاحتجاجات وللتذرع بأن قـ ـسد لاتستطيع دفع سعر اعلى للقمح ومن يريد ان يبيع لنظام الاسد فالطريق مفتوح امامه علماً ان تسعيرة النظام مايقارب 0.40$ اربعين سنت مايعادل 400$ دولار للطن الواحد ، اما اذا خمدت الاحتجاجات فتُبقى قـ ـسد على سعرها وتأخذ القمح من المزارع وتبيعه للنظام عن طريق قاطرجي بسعر 55 سنت للكيلو الواحد.

اما عن ادعاءات قـ ـسد الكاذبة انها لاتستطيع دفع ثمن اعلى للقمح بسبب القصف التركي فلا اعتبار له لان مصادر دخل قـ ـسد هي نفط ديرالزور ومعابر التهريب ولم نرى ان تركيا استهدفت حقول النفط او معابر التهريب القصف التركي استهدف ارهابيين مع حزب العمال الكردستاني فهل هؤلاء الكوادر كانوا يدفعون من جيوبهم لميزانية الادارة وبموتهم انقطعت الدفعات؟

اخيراً ان قرار تسعيرة القمح هو سرقة لتعب وجهود المزارعين والفلاحين ونهب لارزاقهم وهو استكمال لقانون المرور وحجز السيارات التي موديلها قبل 2016 وهذه القرارات سيتبعها قرارات بمجالات اخرى حتى يصبح الناس عبيد يعملون لصالح هذه المليشيا.