نفت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا صحة الأنباء المتداولة حول تعرّض مواقع حكومية لاختراقات إلكترونية حديثة، مؤكدة أن ما يتم تداوله حاليًا لا يعدو كونه تسريبات قديمة لا تشكل تهديدًا جديدًا للأمن السيبراني في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم السبت 28 من حزيران، إنها تتابع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق عدد من المواقع الحكومية، من بينها مواقع تتبع للنقابات، وإدارة الهجرة والجوازات، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبعض الجامعات الخاصة، وبيع بياناتها على الإنترنت.

وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الادعاءات، موضحة أن المواقع المشار إليها في التسريبات متوقفة عن العمل منذ فترة أو أصبحت خارج الخدمة بالكامل، ما يجعل اختراقها تقنيًا غير ممكن في الوقت الحالي.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن ما يتم تداوله لا يتضمن بيانات جديدة، وإنما تسريبات قديمة أُعيد تداولها، ولا تحمل أي مخاطر إضافية على البنية الرقمية للبلاد.

ورغم نفي وجود اختراقات جديدة، أشارت الوزارة إلى رصدها لمحاولات تصيّد إلكتروني تستهدف المستخدمين الأفراد عبر روابط ورسائل احتيالية تهدف إلى سرقة بياناتهم، مؤكدة أن هذه المحاولات لم تؤثر على البنية التحتية الرقمية.

كما حذّرت الوزارة من التهاون في التعامل مع المصادر الرقمية، داعية المواطنين إلى توخّي الحذر، ورفع الوعي الأمني، مشيرة إلى أن بعض المواقع الحكومية كانت قد طُوّرت سابقًا دون مراعاة كافية لمعايير الأمن السيبراني، إضافة إلى توقف عدد من الشركات المطورة عن تقديم خدمات الدعم الفني، ما استدعى إيقاف عدد من هذه المواقع مؤقتًا لحين تسوية أوضاعها.

وختمت الوزارة بيانها بدعوة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة، وعدم الانجرار وراء حملات تهدف إلى إثارة القلق دون أدلة موثوقة، مؤكدة أن المصدر الرسمي للمعلومات هو المرجع الأساسي في مثل هذه القضايا.