وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها دعم للمسار السوري نحو “الاستقرار والسلام”.

وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يشمل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومساعديه، والأشخاص المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة المخدرات، والأنشطة المرتبطة بالأسلحة، إلى جانب التنظيمات المصنّفة إرهابية كتنظيم “داعش” والجماعات المرتبطة بإيران.

وأكد الأمر التنفيذي أن “الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على النظام السابق بقيادة بشار الأسد قد تغيّرت بشكل جذري خلال الأشهر الستة الماضية”، مشيراً إلى “الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع”، والتي ساهمت – وفقاً للبيان – في خلق مناخ أكثر استقراراً.

وشدد القرار على التزام الولايات المتحدة بدعم “سوريا مستقرة وموحّدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها”، مؤكداً أن “سوريا التي لا تمثل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية، وتضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية، ستعزز الأمن والازدهار في المنطقة بأكملها”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تغيّرات سياسية لافتة في المشهد السوري، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة بناء العلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وسط إشارات إلى انفتاح أميركي تدريجي تجاه دمشق، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.